حقوق خصوصی
اصغر زیرک باروقی
چکیده
عدم تجزیۀ تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید به‌صورت یکپارچه ایفاء نماید و نمی‌تواند متعهدله را به قبول جزئی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده 277 قانون مدنی، حاکم می‌تواند نظر به وضعیت متعهد، مهلتِ عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده 1244 سابق قانون مدنی فرانسه است؛ به‌جهت اینکه در برخی از قوانین مؤخر، اعسار ...
بیشتر
عدم تجزیۀ تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید به‌صورت یکپارچه ایفاء نماید و نمی‌تواند متعهدله را به قبول جزئی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده 277 قانون مدنی، حاکم می‌تواند نظر به وضعیت متعهد، مهلتِ عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده 1244 سابق قانون مدنی فرانسه است؛ به‌جهت اینکه در برخی از قوانین مؤخر، اعسار مدیون، شرط امهال و تقسیط دیون آمده است؛ در عمل متروک شده و غالباً محاکم به آن به‌عنوان یک نهاد مستقل در آرای صادره استناد نمی‌کنند. این امر ایجاب کرد تا در پژوهش حاضر، خاستگاه تاریخی، شرایط و گسترۀ نهاد اعطای مهلت عادله با لحاظ اصلاحات بعدی قانون مدنی فرانسه بررسی و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا اثبات اعسار مدیون لازمۀ اعطای مهلت است؟ اجمالاً می‌توان گفت که اعطای مهلت به مدیون در روم باستان مطرح بوده و به‌تبع آن وارد حقوق فرانسه شده و با تحولاتی که در طول زمان داشته نهایتاً در سال 2016 با تغییراتی در ماده 4-1342 قانون مدنی فرانسه تکرار شد؛ و در صورت جمع شرایط و عدم منع قانونی، بدون نیاز به اثبات اعسارِ مدیون، اعطای مهلت در تعهدات مالی اعم از قراردادی و غیرقراردادی قابل‌جریان است؛ و در مورد تعهداتی که برای‌شان شیوۀ خاص امهال در قانون پیش‌بینی شده است یا اعطای مهلت برخلاف مقتضای آن تعهدات می‌باشد قابل‌تسری نیست.
